خانه |  درباره ما |  ارتباط با ما |  آرشیو فصلنامه  
 
چهره ها و تحلیل ها
نظریه‌پرداز کافی در حوزه علوم انسانی نداریم
نظریه‌پرداز کافی در حوزه علوم انسانی نداریم
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خوارزمی گفت: نظریه‌پرداز کافی در علوم انسانی نداریم و افرادی هم که نظریه‌پردازی انجام می‌دهند در مورد جامعه ایران نمی‌توانند تئوریهای خوبی ارائه دهند.
اقدامات تحولی
اتمام بازنگری حقوق عمومی، خصوصی و بین الملل در مقطع کار‌شناسی
اتمام بازنگری حقوق عمومی، خصوصی و بین الملل در مقطع کار‌شناسی
دبیر کارگروه تخصصی حقوق شورای تحول علوم انسانی از اتمام بازنگری رشته‌های حقوق عمومی، حقوق خصوصی و حقوق بین الملل در مقطع کار‌شناسی خبر داد.
پرونده های ویژه
در علوم انسانی عقبیم
در علوم انسانی عقبیم
در زمینه‌ی علوم انسانی عقبیم. دوستان که درباره‌ی علوم انسانی صحبت کردند، بدرستی بر روی اهمّیّت علوم انسانی، حتّی در صنعت، تکیه کردند؛ درست است. این آماری که این برادر عزیزمان دادند برای من جالب بود که گفتند در پیشرفت صنعتی، حدود چهل درصد مثلاً یا پنجاه درصد- مربوط به مسائل مهندسی و مربوط به مسائل فنّی است، حدود پنجاه شصت درصد مربوط به مسائل علوم انسانی مثل مدیریّت، همکاری، سخت‌کوشی است؛ راست می‌گویند، این خیلی مهم است.
مدیریت
علوم سیاسی
چرا علم بومی با عدم مقبولیت نخبگان علمی مواجه شده؟
چرا علم بومی با عدم مقبولیت نخبگان علمی مواجه شده؟
به‌‌‌ دلیل تسلط تفکر اسلامی بر تفکر ایرانی، نظریه‌ی روابط بین‌الملل با خاستگاه و نقطه‌ی عزیمت ایرانی (متأثر از ریشه‌های غیردینی و متناسب با اسطوره‌ها و استعاره‌ها ایرانی) بی‌رنگ و بی‌رمق است. آنچه بیشتر در اینجا مورد کنکاش باقی می‌ماند، تلاش‌هایی با ریشه‌های نظری و نظریه‌پردازی اسلامی از روابط بین‌الملل است. هرچند اخیراً تلاش‌هایی نیز در این زمینه توسط برخی از اساتید و دانش‌پژوهان این رشته شکل گرفته و در حال شکل‌گیری است، اما همان‌طور که جیمز روزنا در کتاب «پیش‌نظریه در سیاست خارجی» (که در سال 1966 منتشر شده است) اشاره می‌کند، این تلاش‌ها حالت «پیش‌نظریه» دارند تا نظریه‌ای منسجم. غلبه‌ی روش‌شناسی‌های علمی (به معنای مرسوم علم) بر جریان اصلی IR (که بیشترین مقبولیت را در ایران و در بین دانش‌پژوهان این زمینه‌ی مطالعاتی دارد) سبب شده است تا فرضیه‌ای «علمی» تلقی شود که یا صدق و صد احتمالی‌اش مشخص شود یا ابطال شود. همین موضوع یک چالش برای نظریه‌پردازی بومی است؛
حقوق
نهادینه‎سازیِ گفتمان حقوق‌بشری نسخه‌ی منفرده هرجامعه‌ای نیست
نهادینه‎سازیِ گفتمان حقوق‌بشری نسخه‌ی منفرده هرجامعه‌ای نیست
در گفت و گو با دکتر موسوي مجاب، عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس به مسئله حقوق بشر پرداختیم. موسوی مجاب معتقد است که در جوامع غربی، افراط در زمینه‌ی حق‌مداری وتأکید بر جلوه‎های حقوق‌بشری تا حدی است که عملاً جانب تعهّدات و تکالیف انسانی به فراموشی سپرده شده است و انسان‌گویی به صورت فعّال مایشاء در سطح اجتماعی ظاهر می‌شود‌. آنچه که در ادامه می‌خوانید حاصل گفتگوی ما با دکتر موسوی مجاب می‌باشد.
علوم اجتماعی
اولویت با تغییر ساختار است
اولویت با تغییر ساختار است
دکتر غلامرضا جمشیدی‌ها دارای مدرک دکترای جامعه‌شناسی از دانشگاه منچستر، عضو هیئت علمی و رئیس دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران است. وی همچنین مسئولیت کارگروه علوم اجتماعی شورای تحول و ارتقای علوم انسانی-اجتماعی را برعهده دارد. وی اعتقاد دارد علوم اجتماعی در ایران در سطح نخبه‌ها مانده و به سطح عامه مردم کشیده نشده است و ما فقط تا درِ دانشکده جامعه‌شناس هستیم، از اینجا که رفتیم شخصیت دیگری هستیم. عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به مشکلات ساختاری نهادها و مراکز علمی می گوید باید ساختار تغییر کند؛ آن چنان که با تغییر ساختار در یک دانشگاه، دانشگاه‌های دیگر هم ملزم به تغییر ساختار سازنده می شوند. به کوشش سیاوش غفاری
روانشناسی و علوم تربیتی
روانشناسی هم نیازمند تحول است و هم تولید جدید
روانشناسی هم نیازمند تحول است و هم تولید جدید
دکتر هادی بهرامی احسان دانشیار روانشناسی و عضو هئیت علمی دانشگاه تهران است که هم اکنون رئیس دانشکده روانشناسی این دانشگاه را برعهده گرفته است. سیل ترجمه‌های عامیانه و کتاب‌های زرد در موضوع روانشناسی و تاثیر آن بر تحول در علوم انسانی و تولید علم دلیلی شد تا در یکی از روزهای بهار در دفتر ریاست دانشکده روانشناسی روبروی کوی نصر با او به گفتگو بنشینیم. او که پژوهش‌هایی در زمینه روش شناسی علم، روانشناسی سلامت و خانواده انجام داده است معتقد است که دوران تئوری‌های بزرگ در روانشناسی به اتمام رسیده است.
اخبار > تاملی بر بومی‎سازی نظریه‎های جرم‎شناسی در ایران
 


شماره خبر :٣٢٦٢٢٠   تاریخ انتشار خبر : 1392/09/10    ا   ٢١:٣٥
 
تاملی بر بومی‎سازی نظریه‎های جرم‎شناسی در ایران
امیر حمزه زینالی دانش آموخته ی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس

مقاله‎ی حاضر یکی از معدود نوشته‎هایی است که در نقد جرم‎شناسی مرسوم در فضای علمی کشور نگاشته شده است. در این نوشتار نویسنده با رویکردی علمی و هدف‎مند به جایگاه جرم‎شناسی در ايران می‎پردازد وبا مطرح کردن چالش‎هایی که ما را از نظریات بومی شده در حوزه‎ی علوم اجتماعی (با تاکید بر جرم‎شناسی) محروم ساخته است، راهکارهای بدیعی در راستای تولید و بومی کردن نظریه‎های جرم‎شناسی ارائه می‎دهد. در ادامه گزیده‎ای از این مقاله را با هم مرور می‎کنیم.

چکیده
جرم‎شناسی به عنوان یکی از علوم اجتماعی است که به مطالعه وتبیین علمی جرایم به عنوان پدیده‎ای حقوقی- اجتماعی و پیشنهاد راهکارهای کاهش،کنترل و پیش‎گیری از این پدیده می‎پردازد و بیش از نیم قرن از عمر مطالعاتی و دانشگاهی آن در ایران می‎گذرد. فارغ از بررسی تاریخ تحولات این رشته‎ی علمی زاده‎ی اروپا و بالیده و پرورش‎یافته آمریکای شمالی آنچه که در این‎جا مهم جلوه می‎نماید سرنوشت آن در ایران است.در این بین مهم‎ترین موضوع وارداتی بودن نظریات جرم‎شناختی و سیاست‎های کنترل جرم راجع به آن‎هاست.سیاست‎گذاری در زمینه‎ی چگونگی کنترل جرم و انتقال نظریه‎ها وسیاست‎های کنترل بزه‎کاری از یک نظام عدالت کیفری به نظامی دیگر امری انتزاعی و ذهنی نیست که طی فرایندی مکانیکی فقط با ترجمه‎ی متون قانونی و ویرایش آن‎ها صورت گیرد، بلکه جذب، ادغام و سازش‎پذیری و انطباق این تأسیسات و راهکارها با جامعه‎شناسی و روان‎شناسی اجتماعی و سایر بسترهای اجتماعی و فرهنگی در کشور واردکننده و مهم‎تر از همه بسترهای اجرایی و رفاهی از اهمیت اساسی برخوردار است. بخش زیادی از تحولات صورت گرفته در حوزه‎ی علوم جنایی در جوامع غربی (به عنوان صادرکننده‎ی سیاست‎های کنترل جرم)، با توجه به نوع و گستره و کیفیت بزه‎کاری در این جوامع، تجربیات خاص آن‎ها در مبارزه علیه جرایم و مهم‎تر از همه در بستر خاص اجتماعی و فرهنگی و رفاهی آن‎ها، پیشنهاد، تصویب و به مرحله‎ی اجرا گذاشته شده است و مرتباً هم مورد ارزیابی قرار می‎گیرد. این موضوع غالباً در انتقال نظریه‎ها، نهادها و راهکارهای کنترل جرم به ایران مورد توجه جدی قرار نگرفته است.
وازگان کلیدی:جرم‎شناسی، بومی‎سازی،ترجمه‎گرایی، نظریه‎پردازی،مطالعات فرهنگی
در این نوشتار این سوال مطرح می‎شود که در فرایند انتقال این علم تا چه میزان مقتضیات محلی و فرهنگی جامعه‎ی ایران مورد توجه بوده است؟ آیا اساسا توجه به این امر ضرورری است یا نه؟آیا فرایند بومی‎سازی جرم‎شناسی در ایرانامکان‎پذیر است؟اگر پاسخ مثبت است چه موانع و چالش‎هایی فراروی این فرایند قرار دارد؟در نهایت مقتضیات موجود در زمینه‎ی ایجاد جرم‎شناسی بومی یا حداقل بومی‎سازی جرم‎شناسی و مسیر‎های آن کدام‎اند؟
الف- موانع و چالش‎ها
1-    ترجمه‎گرایی افراطی
بررسی تاریخی نهضت ترجمه نشان می‎دهد که مسلمانان قسمت اعظم آثار علمی و فلسفی و ادبی اقوام مختلف را به زبان عربی ترجمه و نقل کردند و به‎قول جرجی زیدان بهترین معلومات هر ملتی را از آن ملت گرفتند؛ مثلاً در قسمت فلسفه و طب و هندسه و موسیقی و منطق و هیئت از یونانیان بهره گرفتند و از ایرانیان تاریخ، موسیقی، ستاره‎شناسی، ادبیات و پند و اندرز و شرح حال بزرگان را اقتباس کردند و از هندیان طب، حساب نجوم، موسیقی، داستان وگیاه‎شناسی آموختند و ازکلدانیان ونبطی‎هاکشاورزی، باغبانی، سحر و جادو، ستاره‎شناسی و طلسم را فراگرفتند. شیمی و تشریح را نیز از مصریان آموختند. مسلمانان به تمام علوم دریافتی و ترجمه شده نظراتی افزودند و از مجموع آن‎ها تمدن اسلامی را پدید آوردند (ابن ندیم، 1366، ص437).
در واقع در ايران بعد از اسلام دو نهضت مهم ترجمه قابل شناسايي است.نهضت اول از قرن سوم با ترجمه‎ی آثار يوناني آغاز مي‎شود و در قرن چهارم به اوج خود مي‎رسد. ثمره‎ی اين نهضت، مشخصاً در جريان عقل‎گرايي که محصول آن ابن‎سينا و فارابي و ابوريحان بود، قابل رديابي است. نهضت دوم ترجمه که تاثيرات مستقيمي بر جامعه‎ی امروز ايران نيز گذاشته، نهضتي است که کم و بيش از اوايل دوره قاجار و همزمان با جريان‎هايي که خواسته و ناخواسته ايران را به سمت دنياي جديد مي‎راند آغاز شد. ايرانيان در نيمه‎ی نخست دوران قاجار در نوعي خودبسندگي کاذب فرورفته و نه از جهان بيرون خبردار بودند و نه حتي از ميراث باارزش خود. رويدادي همچون جنگ ايران و روس به ايرانيان نهيب زد که جهان آن‎گونه که درباره‎ی آن مي‎انديشند نيست.ايرانيان از زمان فتحعلي‎شاه به فکر شناسايي ريشه‎ها و عوامل تفاوت خود با جهان غرب افتادند. چهره‎هايی همچون عباس‎ميرزا از نخستين کساني بودند که در این راستا دانشجويان را براي تحصيل به اروپا اعزام کردند تا ماهيت آنچه را که در جهان غرب مي‎گذرد دريابند.
پس ترجمه، يکي از دريچه‎هاي ورود ايراني‎ها به جهان جديد بود اگرچه در اين آشنايي با جهان جديد، نوعي شتاب نيز ديده مي‎شد؛ چراکه ايرانيان زماني به خود آمدند و عزم بر شناخت غرب جزم کردند که غرب مراحل زيادي را طي کرده و پيش رفته بود. در قرن نوزده، غرب ساختن دنياي جديد را تازه آغاز نکرده بود بلکه درحال برداشت محصولي بود که از قرن چهارده به بعد، خاصه در جنبش رنسانس کاشته بود.از طرف ديگر ايرانيان در مواجهه با دنيا واجد نوعي نگاه درمان‎طلب بودند و گويي ايرانيان در شناخت غرب و ترجمه‎ی آثار غربي درپي کشف مرهمي بودند که به واسطه‎ی آن دردهاي سخت خود را شفا بخشند؛ بنابراين به رغم شتاب ناگزير در آشنايي ايرانيان با غرب و نيز با عطف به نقدهايي که همواره به نهضت ترجمه وارد شده است، نهضت ترجمه در ايران به دنبال شناساندن جهان جديد و تفکر جديد بود.
حرکت ترجمه در دوره‎ی ناصرالدين شاه در دو عرصه‎ی دربار و روشنفکران تبعيدي پيش رفت. دارالترجمه‎ی ناصري تاسيس شد و تحت رياست اعتمادالسلطنه عده‎اي مترجم دست به کار ترجمه شدند. بخش عمده‎ی آثاري که در دارالترجمه‎ی ناصري ترجمه مي‎شد نه آثار فرهنگي ارزشمندي بودند و نه متون ادبي تاثيرگذاري؛ اما آنچه توسط روشنفکران ايراني که در اروپا و عثماني زندگي مي‎کردند ترجمه شد، تاثيري تعيين‎کننده در آگاهي‎بخشي به ايرانيان و نيز نضج مشروطه‎خواهي آنان ايفا کرد. آنچه در روزنامه‎هاي فارسي‎زبان همچون قانون و اختر و حبل‎المتين حتي بدون ذکر اين‎که آن عبارات ترجمه از متون و مطبوعات غربي است، به چاپ مي‎رسيد، مبتني بر مفاهيم جديد غربي و در نهايت، منبعث از ترجمه‎ی مفاهيمي همچون ضرورت وجود پارلمان، محدوديت قدرت پادشاه و آزادي اجتماعي بود.
نهضت ترجمه در دوره‎ی پهلوی اول و دوم نیز ادامه پیدا کرد. ما در اين عصر همچنان در ادامه‎ی نهضت ترجمه‎اي گام برمي‎داريم که از 150 سال گذشته آغاز شده است. حرکت ترجمه در 150 سال گذشته به رغم ايرادها و انتقادهايي که بر آن وارد است، موجبات انتقال بسیاری از دستاورد‎های علمی غرب در حوزه‎های مختلف به ایران و رشد و گسترش رشته‎های مطالعاتی مختلف دانشگاهیرا فراهم ساخت. شتاب‎زدگي آغازين براي شناخت غرب که هنوز هم رگه‎هايي از آن ديده مي‎شود و غلبه‎ی اين احساس که ايرانيان از ميانه‎ی راه به اين کاروان پيوسته‎اند باعث آن شد که سرچشمه‎هاي فرهنگ غرب و ریشه‎های شکل‎گیری بسیاری از این علوم، به‎ویژه در حوزه‎ی علوم انسانی، تا حد زيادي ترجمه نشده و ناشناخته باقي بماند ( برای اطلاعات بیشتر بنگرید به: صفا، 1346).
پروژه‎ی ایجاد دادگستری نوین و نوسازی نظام قضایی ایران که از اواخر قاجار و اوایل حکومت پهلوی اول شروع شد نیز موجبات ترجمه‎ی گسترده‎ی قوانین غربی و انتقال آن‎ها به نظام حقوقی ایران را فراهم ساخت.در حوزه‎ی کیفری نیز این سیاست دنبال شد. سیاست‎گذاری در زمینه‎ی چگونگی کنترل جرم و انتقال سیاست‎های کنترل بزه‎کاری از یک نظام عدالت کیفری به نظامی دیگر امری انتزاعی و ذهنی نیست که طی فرایندی مکانیکی فقط با ترجمه‎ی متون قانونی و ویرایش آن‎ها صورت گیرد؛بلکه جذب، ادغام و سازش‎پذیری و انطباق این تأسیسات و راهکارها با جامعه‎شناسی و روان شناسی اجتماعی و سایر بسترهای اجتماعی و فرهنگی در کشور واردکننده و مهم‎تر از همه بسترهای اجرایی و رفاهی از اهمیت اساسی برخوردار است. بخش زیادی از تحولات صورت گرفته در حوزه‎ی علوم جنایی در جوامع غربی (به عنوان صادرکننده‎ی سیاست‎های کنترل جرم)، با توجه به نوع و گستره و کیفیت بزه‎کاری در این جوامع، تجربیات خاص آن‎ها در مبارزه علیه جرایم و مهم‎تر از همه در بستر خاص اجتماعی و فرهنگی و رفاهی آن‎ها، پیشنهاد، تصویب و به مرحله‎ی اجرا گذاشته شده و مرتباً هم مورد ارزیابی قرار می‎گیرند. این موضوع غالباً در انتقال نهادها و راهکارهای کنترل جرم به ایران مورد توجه جدی قرار نگرفته است (زینالی، 1387، صص 33تا 54).
با انتقال این قوانین به درون نظام حقوقی ایران تحت تاثیر تلاش‎های استادان و پژوهشگران این حوزه، ادبیات حقوقی موجود در غرب نیز راجع به این قوانین در قالب ترجمه و تالیف به ایران منتقل شد.جرم‎شناسی نیز یکی از این حوزه‎هاست که هرچند در دانشکده‎های روان‎شناسی و روان‎پزشکی و علوم اجتماعی به دلیل غلبه‎ی رویکرد تجربی و اثباتی در بررسی مسایل و مشکلات فردی و اجتماعی تلاش‎های زیادی برای تطبیق نظریه‎های جرم‎شناختی با مسایل و مشکلات ایران صورت گرفته است، اما در این مسیر نیز تاکید بر نظریه‎پردازی در تحلیل پدیده‎ی مجرمانه کمتر صورت گرفته است.جرم‎شناسی در دانشکده‎های حقوق نیز به دلیل روش‎های تحقیق رد علم حقوق و تسلط این روش‎ها بر ذهن جرم‎شناسان حقوق‎دان در طی 50 سال گذشتهکه وارد عرصه‎ی مطالعاتی و دانشگاهی شده است در یک دور و تسلسل باطل ترجمه‎ی صِرف نظریه‎های جرم‎شناختی غربی گرفتار شده است؛به نحوی که برای دانشجویان حقوق و پژوهشگران این رشته در ایران کتابی که بتواند به بررسی مسایل و مشکلات بومی ایرانمطابق با واقعیت‎های بزه‎کاری در ایران به تحلیل پدیده‎ی مجرمانه بپردازد وجود ندارد.در این‎که انتقال رویکردها و دیدگاه‎های جرم‎شناختی جدید به ایران و تلاش به منظور آشنایی دانشجویان با آخرین تحولات این نظریه‎ها در عرصه‎ی جهانی از ارزش بسیار بالایی برخوردار است و باید ادامه داشته باشد تردیدی وجودندارد؛ اما به نظر می‎رسد به مانند قرون گذشته که دانشمندان مسلمان در کنار ترجمه به بومی‎سازی بسیاری از نظریه‎ها و تطبیق آن با فرهنگ،جامعه‎شناسی و روان‎شناسی مردم ایران همت گمارده‎اند،پژوهشگران این حوزه باید این امر را با ایجاد جرم‎شناسی ایرانی وجهه‎ی همت خود قرار دهند که در ادامه راجع به آن بحث خواهد شد.
2-    آموزش‎محوری
یکی از آسیب‎های بزرگ جرم‎شناسی در ایران آموزش‎محوری حتی در سطوح تحصیلات تکمیلی است. آنچه ارزش محسوب می‎شود ارائه‎ی اطلاعات گسترده به دانشجویان در زمینه‎ی موضوعات جدیدو یادگیری کامل دانشجو و سپس ارائه‎ی آن‎ها به استاد در جلسه‎ی امتحان است. در صورتی که در کنار آشنایی دانشجویان با آخرین تحولات جرم‎شناختی در عرصه‎ی جهانی بیش از هرچیز ایجاد روحیه‎ی انتقادپذیری،نظریه‎پردازی وتطبیق این نظریه‎ها با شرایط جامعه‎ی ایرانی اهمیت دارد.در واقع این نظریه‎ها باید فقط ابزاری باشند در دست پژوهشگران به منظور نیل به اهدافی کاملاً بومی یا تولید علم.
3-    بی‎توجهی به پژوهش‎های بنیادی
بی‎تردید دانشجویان حقوق کیفری و جرم‎شناسی در ایران که به انجام تحقیق در این حوزه علاقه دارند با بحران مواجه‎اند.به دلیل غلبه‎ی رویکرد انتزاعی و ترجمه‎ای صرف بر تحقیقات این حوزه و عدم آشنایی اغلب استادان با روش‎های تحقیق این رشته، غالبا دانشجویان از انجام پژوهش‎های بنیادی منع شده و به سمت بررسی موضوعات روبنایی و سطحی در حوزه‎یجرم‎شناسی سوق داده می‎شوند.در زمینه‎ی پژوهش‎های خارج دانشگاهی نیز همین رویکرد حاکم است؛به عنوان مثال امروزه به دلیل اهمیت مسئلهپیش‎گیری از جرم و حتی توجه به آن در سطح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحقیقات گسترده‎ای راجع به تدوین برنامه‎ی ملی پیش‎گیری از وقوع جرم صورت می‎گیرد و نهاد‎های مختلفی درگیر این موضوع شده‎اند.اما سوالی که مطرح می‎شود این است که تدابیر و برنامه‎های پیش‎گیری از جرم که تحت لوای ترجمه‎ی متون غربی به ادیبان جرم‎شناختی ایران منتقل شده‎اند همگی ریشه در تبیین پدیده‎ی مجرمانه و علت‎شناسی بزه‎کاری در جوامع غربی دارند که شرایط اجتماعی، فرهنگی،اقتصادی و سیاسی کاملاً متفاوتی با جامعه‎ی ایران دارند. بنابراین می‎توان آن‎ها را در ایران پیاده کرد؟آیا تاکنون یک برنامه‎ی ملی علت‎شناسی بزه‎کاری در ایران در سطوح و ابعاد مختلف آن صورت گرفته است؟چگونه ممکن است برنامه‎ی پیشگیرانه‎ای راجع به جرایمی پیش‎بینی کرد و درصدد از بین بردن علل وقوع آن رفت بدون این‎که تصویر روشنی از این علل داشته باشیم.
4-    تحرکات علمی منقطع از گذشته
آنجرم‎شناسی کهدر كشورهاي غربي مطرح است تحليلي ارائه می‎دهد که با حوزه‎ی فرهنگ آن‎ها هيچ چالشي ندارد و راحت به حوزه‎ی مصرف مي‎رود.جرم‎شناسی بومي غرب در كنار فلسفه‎ی خودش قرار دارد و تعامل مستقيم با آن دارد. اگر امروز فلسفه‎ی علم تغيير پيدا كند، فردا در نظريه‎ی جرم‎شناختی اثر مي‎گذارد. در جامعه‎یایران، عده‎اي آمده وجرم‎شناسی را پذيرفته و نظریات مربوط را با مجاهدت علمی به داخل ادبیات علوم جنایی ایران وارد کرده‎اند، در حالي كه هيچ ارتباطي با محيط فلسفي و با عقبه‎ی فلسفي كار خودشان ندارند. تنها ارتباط آنان با نظريه‎هاي جرم‎شناسی، تعداد سال‎هايي است كه رفته‎اند و در محيط آن‎جا با استادان تعامل كرده و نظریه‎های آن‎ها را فراگرفته‎اند. اما ارتباط آنان با نظريه در ایران شأن اجتماعي و نيز حقوقي است كه مي‎گيرند. فضايي كه بومي شدنجرم‎شناسی به وجود می‎آورد طوري است كه اگر قسمتي از شئونات و جهات را تغييرمی‎دهد، در اين‎جا روابطي دگرگون مي‎شود كه متفاوت از تغيير در كشورهاي غربي است. در نتيجهجرم‎شناسی بخشي از واقعيات اجتماعي و نيز تأثيرگذار است.
نگاهی گذرا به تاریخ تحولات نظریه‎های راجع به جرم نشان می‎دهد که تحولات فلسفی جهان غرب در شکل‎گیری و توسعه‎ی رشته‎یجرم‎شناسی بسار مهم بوده است.نوع رویکرد به انسان و جهان‎بینی او و رسالت و نقش او در جهان هستی و رابطه‎ی او با ذات مقدس الهی در این بیان از اهمیت بنیادی برخورداراست.ممکن است عده‎ای با این دیدگاه که جرم‎شناسی به دلیل علمی و تجربی بودن، جهان‎وطنی است در جهت مخالفت با بومی‎سازی برآیند؛ در صورتی که از این نکته غافل می‎شوند که موضوع جرم‎شناسی انسان است و اجتماعی که این انسان در آن با تخطی از هنجارهای حاکم که جرم نامیده می‎شودعنوان مجرم به خود می‎گیرد. علوم جنایی ماهيت فرهنگي دارند و در موضوع، مسئله و‎ روش‎داوري تابع فرهنگ‎اند، در نتیجه ادعای جهان‎وطنی برای آن‎ها افسانه‎ای بیش نیست.
یکی از آسیب‎های بزرگ و چالش‎های فراروی بومی‎سازی این رشته این است که در بررسی اندیشه‎های کیفری و تحولات صورت گرفته در این علم در دانشکده‎های حقوق به نحوی بحث می‎شود که گویی تمامی این نظریه‎ها از غرب و یونان و رم نشئت گرفته است ودر نتیجه‎ی تحولات صورت گرفته در عصر رنسانس که نوعی رجعت به گذشته محسوب می‎شوند و نظریه‎پردازی اندیشمندان و فلاسفه‎ی غربی و علم‎گرایی قرن نوزده به بعد رشد و توسعه یافته و جهانی شده است.در این بین، از اندیشه‎های بسیاری از اندیشمندان ایرانی اسلامی و فلاسفه‎ی بزرگ که راجع به این موضوع به نحو مستقیم و غیر مستقیم نظریه‎پردازی کرده‎اند غفلت می‎شود.در واقع مطالعات جرم‎شناختی در ایران دچار نوعی انقطاع تاریخی شده است؛ در صورتی که اگر به سیر تاریخی پیشرفت علوم در غرب هم نظری بیفکنیم در خواهیم یافت که یکی از علل پیشرفت آن‎ها ایجاد این ارتباط بین گذشته و حال است. آنان هرگز پل‎های اندیشه‎ورزی خود را خراب نکردند.این انقطاع تاریخی در مطالعات علوم جنایی یک ازعوامل مهمی است که موجبات عدم بومی‎سازی و برخورد انتقادی با نظریه‎های غربی را فراهم ساخته است.در واقع در اینجا به یکی از خلا‎های بزرگ در مطالعات جرم‎شناسی ایرانی برمی‎خوریم که همانا عدم ارائه‎ی نظریه‎های بومی و نظریه‎پردازی ایرانی است.
5-    عدم ارائه‎ی نظریه‎های بومی و نظریه‎پردازی
ملتی که به گذشته‎ی خود توجه نکرده و از گذشته به حال پل‎های مستحکمی ایجاد نکند قطعا در جهان کنونی فقط مصرف‎کننده‎ی نظریه‎های دیگران بوده و دچار بحران‎های معرفتی بزرگی خواهد شد.عامل مهمی که نظریه‎های غربی را در حوزه‎یجرم‎شناسی رونق بخشیده و آنان را به حاکم بلامنازع در میدان تبیین پدیده‎ی مجرمانه و صادرکننده‎ی مهم آن تبدیل کرده است، تلاش اندیشمندان این حوزه در ارائه‎ی نظام‎مند دیدگاه‎ها و ارائه‎ی آن‎ها در قالب تئوری‎های روشن و شفاف بوده است. در واقعطی چند قرن گذشته آن‎ها توانسته‎اند با اتخاذ رویکردی انتقادی و علمی در این حوزه به نظریه‎پردازی بپردازند و حاصل مطالعات و تفکرات خود را در قالب‎های علمی و به صورت نظریه‎های منسجم ارائه دهند که برای همگان قابلیت درک و فهم داشته باشد.
دانشمندان علوم جنایی غربی با نظریه‎پردازی گسترده تلاش کرده‎اند تا نظریه‎های بومیخود را با جداسازی از بسترهای سیاسی،اجتماعی و فرهنگی خاص خود وجهه جهانی ببخشند. همچنینآناننظریه‎های خود رااز رهگذر تشکیل سازمان ملل متحد و سیاست جنایی تدوین شده توسط آن از حوزه‎ی مطالعات تطبیقی ملی و نهضت ترجمه به حوزه‎ی الزام‎های جهانی توسعه دادند. اما سهم اندیشمندان علوم جنایی در این زمینه تقریبا هیچ است.به باور اینجانب بسیاری از نظریه‎های ارائه شده در حوزه‎ی علوم جنایی در کیهان اندیشه و فرهنگ ایرانی اسلامی دارای جایگاه‎اند اما در لابه‎لای متون و کتاب‎ها مکتوم مانده‎اند.انقطاع تاریخی در مطالعات مربوط به این حوزه و عدم اهتمام کافی درارائه‎ی نظریه‎های بومی و نظریه‎پردازی‎های جسورانه و مبتکرانه سبب ایجاد این ذهنیت شده است که این نظریه‎ها در ایران فاقد جایگاهو ریشه بوده و در نتیجه ما باید فقط اقتباس‎کننده‎یآن‎ها باشیم.
6-    پراکندگی مراکز علمی و بی‎خبری تحقیقاتی
جرم‎شناسی درایران در سه گونه مرکز علمی و دانشگاهی در کانون توجه است: نخست تحت لوای نگاه بیمارگونه و حاکی از آسیب‎شناسی تنی-روانی و از رهگذر دانشکده‎ها و رشته‎های پزشکی،روان‎پزشکی و روان‎شناسی مورد مطالعه قرار می‎گیرد.همچنین در رشته‎ی جامعه‎شناسیپژوهشگران و استادان این حوزه بخش زیادی از مطالعات خود را به این مباحثمربوط به جرم اختصاص داده‎اند.در نهایت این علم از قِبَل تلاش‎های استادان وپژوهشگران رشته‎ی علوم جنایی و به سنت فرانسوی با پیش‎بینی درس جرم‎شناسی در رشته‎ی حقوق و تاسیس رشته‎ی حقوق کیفری و جرم‎شناسی در دانشکده‎های حقوق موضوع پژوهش و آموزش قرار گرفته است.درکنار این سه حوزه‎ی تخصصی، در رشته‎هایینظیر الهیات و معارف اسلامی و فلسفه نیز به نحو غیرمستقیم مطالعات جرم‎شناختی مورد توجه است.در ایران تلاش چندانی برای ارتباط این مراکز و پژوهشگران به‎منظور تبادل اطلاعات و تعامل صورت نگرفته است و بسیاری از پژوهشگران در بی‎خبری تحقیقاتی ازموضوعات مورد بررسی در رشته‎های دیگر قرار دارند.
ب- بسترها و شرایط
افزون بر پرهیز از ترجمه‎گرایی مطلق،توجه به پژوهش‎های بنیادی،ارائه‎ی نظریه‎های بومی و نظریه‎پردازی در حوزه‎ی علوم جنایی و ایجاد ارتباط تاریخی بین اندیشه‎های ایرانی اسلامی راجع به جرم و نظریه‎های کنونی و ارتباط و تعامل بین مراکز و پژوهشگران حوزه‎یجرم‎شناسی،به نظر می‎رسد بستر‎ها و شرایط زیر نیز برای شکل‎دهی جرم‎شناسی ایرانی اهمیت دارد.
1-تغییر رویکرد به مبنا و موضوع علم جرم‎شناسی
اگر در تعريف جرم‎شناسی،مبناي پوزيتيويستي را بپذیریم،در آن‎ صورت، بومی‎سازی يك امر معرفت‎شناسانه مي‎شود نه جامعه‎شناسانه؛ و بنابراين بومي‎سازي علم به محيطي محدود خواهد شد كه علم در آن رشد كرده است.مبناي كشف در علم در رویکردمعرفتی با پوزيتيويستي متفاوت است. مبناي علم در هر دو كشف حقيقت است؛ ولي علم در تعريف پوزيتيويستي، تنها حس و تجربه است و در نگاه معرفتی یا دینی ممكن است عقل يا حتي وحي باشد. دامنه‎ی علم به تبع معناي علم گسترش مي‎يابد و بنابراين روش علم هم گسترده مي‎شود. بدين معنا كه اگر شما عقل و وحي را مبناي كشف قرار داديد، روش شما ممكن است هنجاري انتقادي باشد؛ ولي اگر پوزيتيويستي باشد، دانش از ارزش جدا مي‎شود و آن‎گاه روش شما فقط «تبيين» محض محدود بهمسایل تجربيخواهد شد. در اين حالنمی‎توان نظریه‎ها را نقد کرد.
بايد توجه داشت كه مبناي پوزيتيويستي معناي علم با مبناي فلسفه‎ی پوزيتيويستي قابل دفاع نيست و از اين‎رو، در بحث‎هاي معرفت‎شناسي مدرن، اين مبنا فرو ريخته است و مباحث به سمت نسبيت معرفت گسیل شده است؛ يعني معلوم شده است كه علم در افق تجربي خودش هويت مستقلي ندارد و به فضاهاي معرفتي ديگر وابسته است و حال آن‎كه فضاهاي معرفتي ديگر پيشاپيش در دنياي مدرن فرو ريخته بود. در واقع تحت تاثیر علم گرایی جايي براي مرجعيت عقل و وحي باقی نمانده بود.عقل به عقل ابزاري و تجربي محدود شده بود. اين عقبه كه ويران گرديد، به طور طبيعي بايد معناي پوزيتيويستي با مبناي پوزيتيويستي به سويي ديگر دگرگون مي‎شد؛ يعني به معناي جديدي از علم كه ديگر روشنگري در این علم نبود، حرکت می‎کرد.بنابراین رویکرد پست مدرنیستی در چنین فضای مطرح گردید («معرفت فرهنگی اجتماعی»، زمستان 1388، صص 7 تا 16).
جرم شناسی‎های انتقادی و واکنش اجتماعی یا تعاملی و سازمانی در چنین فضایی قد علم کردند(برای اطلاعات بیشتر بنگرید به: رحیمی نژاد، 1388، صص30 الی 34 و نجفی ابرند آبادی و هاشم بیگی، 1390).چون عقبه‎هاي علم تجربي از ديگر حوزه‎هاي معرفتي نمي‎توانست مستقل باشد و شناخت تجربي مي‎خواست اين كار را انجام دهد، به ديگر حوزه‎ها و بخش‎هاي مختلف فرهنگ ربط پيدا كرد؛ يعني علم و فرهنگ در هم تنيده شد و ساختار دروني علم، هويت و معناي بومي يافت.تبيين‎های پوزيتيويستي از پدیده‎ی مجرمانه این ایده که «دانش از ارزش جداست» را به طور منطقي نقد نمي‎كرد.از سوی دیگر، به دليل حاکمیت فلسفه‎ی علم، دخالت فلسفه، فرهنگ و دين در علم با مانع روبه‏رو بود. اما در حال حاضر پذيرفته شده است كه انديشه‎ی عينيت و بي‎طرفي علوم جديد يك سلاح ايدئولوژيك براي خلع سلاح طرف مقابل و خروج آن از بحث علمي و آكادميك بوده است.
به این سان، مهم‎ترين مشكل کشورهای غیر غربی با علم جديد(جداي از مشكل معرفت‎شناختي و ناظر به حقيقت بودن علم جديد) از آن‎جا ناشي مي‎شود كه هر علمي نوع نگاه انسان را به جهان تغيير مي‎دهد و او را در جهان جديدي قرار مي‎دهد و در نتیجه فرصت‎ها و تهديد‎هاي جديدي براي انسان به‎وجود مي‎آورد.فلذا تصويري كه علم جديد در كليت خود از جهان به انسان تحميل مي‎كند ممکن است مطلوب عده‎ای نباشد. از سوی دیگر،نگاهی گذرا به تاریخ تحولات نظریه‎های مرتبط با جرم نشان می‎دهد که تحولات فلسفی جهان غرب در شکل‎گیری و توسعه‎ی رشته‎یجرم‎شناسی بسیار مهم بوده است.نوع رویکرد به انسان و جهان بینیاو و رسالت و نقش او در جهان هستی و رابطه‎ی او با ذات مقدس الهی در این بیان از اهمیت بنیادی برخورداراست.
2-توجه ویژه بهمطالعات فرهنگی در جرم‎شناسی و مسایل بومی
بین تحلیل فرهنگی،عمل فرهنگی و معرفت فرهنگی تمایز وجود دارد و بر یک نوع فهم از درون به جای نظارت از بیرون در خصوص پدیده‎ی فرهنگ تاکید می‎شود.در این دیدگاه، تعریفی که از فرهنگ ارائه می‎شود بسیار متفاوت از تلقی انسان‎شناسان و مردم‎نگاران است.در این دیدگاه فرهنگ را به عنوان زمینه‎ی مطالعه در نظر می‎گیرند و بر این باورندکه می‎توان از آن وارد شد و اقدام به شناخت و اندازه‎گیری بقایای فرهنگی کرد.این در حالی است که کسانی که به مطالعات فرهنگی می‎پردازند فرهنگ را پدیده‎ای دیالکتیکی در معنای عمیق شدن(درون فهمی ذهنی) در نظر می‎گیرند.در این تجربه، فرهنگ پدیده‎ای است که درک می‎شود،ساخته می‎شود و بدین ترتیب مطالعات فرهنگی جدای از عمل فرهنگی نیست؛به عبارت دیگر در حوزه‎ی مطالعات فرهنگی نگاه مکانیکی و فنی به فرهنگ وجود ندارد.روش خاصی در مطالعات فرهنگی وجود ندارد بلکه تلقی مسلط بر ضد اثبات‎گرایی است و شاید روش‎های تفسیری و روش تاریخی،تحلیل گفتمان،قوم‎نگاری و تحلیل متن در مطالعات این حوزه بیشتر استفاده شود (برای اطلاعات بیشتر بنگرید به:Morrow,Raymond.A., 1985 :28(2)).
ایران کشوری چند فرهنگیو قومیتیاست، وبرخلاف جرم‎شناسی آمریکایی که تجربی است و کوششخود را متوجه فهم مشکلات و مسایل در سطح خرد و کلان کرده و فقط به مسایل اجتماعی می‎پردازد،جرم‎شناسی ایرانی باید کلان و انتقادی باشد.جرم‎شناسی ایرانی باید به مطالعات فرهنگی متمایل شده و نوعی وفاق و سازگاری بین جامعه‎شناسی تعلیم و تربیت، فلسفه، تاریخ، مردم‎شناسی و ارتباطات به وجود آورد.حرکت به سمت مطالعات تجربی جامعه‎ی ایران کافی نیست بلکه باید اصول موضوعه‎ یک علم ایرانی‎شده را تدوین کرد.در این مسیر، روشن کردن بنیان‎های فلسفی و معرفت‎شناختی لازم برای تدوین اصول موضوعه‎ی خویش اهمیت دارد نه متمرکز شدن بر هویت ایرانی؛ زیرا این نوع تلقی از جرم‎شناسی ایرانی بیشتر امری سیاسی و آنی است و با کارکردهای علم که کوهن به آن اشاره می‎کند همخوانی ندارد.
جرم‎شناسی ایرانی یا ایرانی‎سازی جرم‎شناسی نمی‎تواند با سفارش سیاسی به دست آید؛ چراکه دانش نمی‎تواند با کوشش‎های یک فرد هرچند توانا و باهوش تحقق یابد. شکل‎گیری دانش در پرتو شکل‎گیری پارادایم‎ها و عناصر آن محقق می‎گردد.در این فرایند، عالم یکی از عناصر تحقق دانش است.برای شکل‎گیری دانش در یک محل تنها وجود شرایط درونی تحقق آن کافی نیست،بلکه شرط بیرونی(شرایط اجتماعی اقتصادی تاریخی) نیز ضرورت دارد.یکی از مهم‎ترین این شرایط بروز بحران‎های اجتماعی و فرهنگی است (برای اطلاعات بیشتر بنگرید به: خبرگزاری حوزه و دانشگاه، 13/6/1390، کد مطلب 64056).وقتی بحث از جرم‎شناسی در ایران می‎شود وجود دانشگاه وافرادی که در این شغل مشغول‎اند کافی نیست بلکه شکل‎گیری مکتب و پارادایم و شرایط فرهنگی و اجتماعی در قالب بحران لازم است.این قاعده را می‎توان به عنوان چارچوب جرم‎شناسی ایرانی مدنظر قرار داد.
شکل‎گیری جرم‎شناسی ایرانی و یا ایرانی‎سازی جرم‎شناسی از بیان نیاز و یا تمایل اخذ نمی‎شود،بلکه نیاز به لوازمی از قبیل مسئله‎ی جدید و شیوه‎ی تامل و بررسی داردو افزون بر این همه این ابزار باید در یک چارچوب هویتی واحد قابل طرح باشد.
جرم‎شناسی ایرانی در برابر یک موقعیت دوگانه قرار دارد: از یک طرف باید خود را به عنوان بخشی از علم جهانی جرم‎شناسی مطرح کند و از اصول وقواعد آن دور نشود -به عبارت دیگر جرم‎شناسی نمی‎تواند کاملا معطوف به مسایل خاص منطقه‎ای باشد و لازم است از سطح انتزاع کافی برای پرداختن به مسایل کلی‎تر برخوردار باشد و این سطح را حفظ کرده،بتواند در گفتمانجهانی جرم‎شناسی (خصوصا در عرصه‎ی نظری و روش‎شناختی) مشارکت کند-، از طرف دیگر مسایل ایرانی‎شده‎یجرم‎شناسی را مطرح کند.این نوع جرم‎شناسی باید به هویت ایرانی-اسلامی تاریخ فرهنگ مسایل و مشکلات اجتماعی بپردازد.
نتیجه
نخبگان در جهان امروز همواره ‎در برابر انبوهی از «مسایل» قرار دارند که مستلزم «راه‎حل‎های» عقلایی و به دور از احساسات است. تجربیات بشری، بسیاری از راه‎‎حل‎ها را در قالب نظریه‎های علمی نهادینه کرده است که آن‎ها به عنوان پایه‎های اولیه و نه مطلق، همواره مطمح نظر نخبگان است؛ اما همواره دامنه‎یمسایل و ابهامات وسیع‎تر و گسترده‎تر از قلمرو نظریات و تئوری‎هاست؛ از این رو، هیچ‎گاه تمامی «مسایل» با این نظریات و تئوری‎ها «حل» نخواهد شد و جامعه‎ی بشری همواره محتاج راه‎حل‎های جدید و جدیدتر، در پناه نظریات نوین است.
نکته‎ی بسیار مهم دیگر، «نحوه»ی بهره‎گیری از نظریات علمی است؛ چرا که بسیاری از نظریات و دیدگاه‎ها نشئت گرفته از شرایط ویژه و خاصی بوده و بسیاری دیگر نیز جنبه‎ی عام داشته و تعمیم‎‎پذیر هستند.تفکیک این دو و همچنین توجه به شرایط ویژه و خاص جامعه‎ی «هدف» نیز از اصلی‎ترین نکات برای نخبگان فکری جامعه محسوب می‎شود؛ بنابراین، هر جامعه‎ علاوه بر به‎کارگیری نظریات «عام»، محتاج نظریات «خاص» و «بومی» نیز هست، چرا که شرایط اجتماعی و فرهنگی هر جامعه‎ نسبت به جامعه‎ی دیگر تفاوت دارد و ‎این وضعیت راهکارهایی جداگانه‎ در پرتو تئوری‎های «خاص»علمی طلب می‎کند.پس هدایت و مدیریت مناسب جامعه در پناه تئوری‎های «عام» و «خاص»مقدور و میسر است.اگر تئوری‎های «کلان» و «عام» ریشه در تجربیات عمومی جوامع بشری دارد،‎ تئوری‎های «خاص»‎تحت تأثیر شرایط و وضعیت‎های درونی هر جامعه بوده، تدوین آن‎ها منوط به تلاش‎ها و اقدامات درون‎زای علمی‎جامعه خواهد بودکه از آن به‎عنوان «بومی‎گرایی»نام‎برده می‎شود.
بالندگی جامعه ریشه در برخورداری از تئوری‎های خاص و بهره‎گیری از تئوری‎های عام و همچنین تولید تئوری‎های خاص جدید و تأثیر‎گذاری در تولید تئوری‎های عام نوین دارد. فقدان نظریات و تئوری‎های خاص مبین کاستی‎های بنیانی در تولید علم و عقب‎ماندگی‎های علمی در عرصه‎ی داخلی است. کاستی مزبور منجر به این امر می‎شود که نخبگان نتوانند نسبت به پاسخ‎گویی به خواسته‎های آحاد جامعه «فعالانه» اقدام کنند که این امر اتلاف منابع را در برخواهد داشت. فقدان پاسخ‎گویی نخبگان موجب پیدایش شکاف‎های متنوع بین امکانات،خواسته‎ها،پاسخ‎گویی و توانایی‎ها می‎شود. شکاف‎های مربوط به‎طور تدریجی عمیق‎تر شده و به‎صورت ساختاری نهادینه می‎گردند که در نهایت «انفعال» نخبگان را دنبال می‎آورد. انفعال نخبگان سرآغاز سیر قهقرایی مدیریت در جامعه خواهد بود که این امر عقب‎ماندگی تاریخی و ذهنی کشور، جامعه و حاکمان را در برخواهد داشت. حاکمان سیاسی برای رفع این خلأ و افزایش توانایی پاسخ‎گویی، به‎صورت قهری در تلاش برای بهره‎گیری از نظریات علمی غیربومی و عام خواهند بود. از آن‎جا که این قبیل تلاش‎ها براساس شناسایی مشکلات خاص کشور و همچنین،‎ اتخاذ راه‎حل‎های عقلایی، درون‎زا و بومی نیست، پاسخ‎گوی مشکلات نبوده، عقب‎ماندگی‎های مختلف را تشدید می‎کند و حتی بحران‎های جدیدی را در جامعه به‎وجود می‎آورد.
ریشه‎ی اصلی تمامی مشکلات، به فقدان تولید علم در راستای تدوین تئوری‎های «خاص» علمی و رهیافت‎های علمی «بومی‎گرا» بازگشت دارد. فقدان رویکردهای خاص‎گرایانه که توأم با بهره‎گیری از دست‎آوردهای عام و کلان علمی باشد، کشورها را با مشکلاتی عدیده‎ همراه می‎سازد و همان‎طور که گفته شد، از یکسو عقب‎ماندگی ساختاری و ذهنی و از سوی دیگر، تشدید بحران‎های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را دربر دارد.
بومی کردن کنار گذاشتن کامل علوم انسانی و اجتماعی غربی نیست و باید از افراط و تفریط دوری کرد.طرح بومی‎سازی به‎دنبال حمایت از نسبیت‎گرایی فرهنگی در علوم اجتماعی است و بر این موضوع اصرار دارد که همه‎ی فرهنگ‎ها،تمدن‎ها و تجربه‎های تاریخی را باید به‎عنوان منابع افکار و ایده‎ها در نظرگرفت.این کار از طریق دست‎یابی به خودآگاهی، وابستگی فرهنگی و قوم‎مداری امکان‎پذیر است.بدون طرح بومی‎سازی کل جهان مجموعه‎ای از گفتمان‎های غربی خواهد بود که حاکمیت مطلق آن‎ها را باید پذیرفت. طرح بومی‎سازی در سطح مفروضات هستی‎شناسی، ارزش‎شناسی(اخلاق)،معرفت‎شناسی و تئوری تجربیانجام می‎گیرد.بومي‎سازي علوم اجتماعی يعني وفق دادن اين علم با مقتضيات مکاني و محيطي يک جامعه. منظور از مقتضيات مکاني، اعمال تمام مسایل بومي، فرهنگي، اعتقادي، زباني و عوامل محلي در این علوم است.
پروژه‎ی ایجاد دادگستری نوین و نوسازی نظام قضایی ایران که از اواخر قاجار و اوایل حکومت پهلوی اول شروع شد موجبات ترجمه‎ی گسترده‎ی قوانین غربی و انتقال آن‎ها به نظام حقوقی ایران را فراهم ساخت.در حوزه‎ی کیفری نیز این سیاست دنبال شد. سیاست‎گذاری در زمینه‎ی چگونگی کنترل جرم و انتقال سیاست‎های کنترل بزه‎کاری از یک نظام عدالت کیفری به نظامی دیگر امری انتزاعی و ذهنی نیست که طی فرایندی مکانیکی فقط با ترجمه‎ی متون قانونی و ویرایش آن‎ها صورت گیرد؛بلکه جذب، ادغام و سازش‎پذیری و انطبقاق این تأسیسات و راهکارها با جامعه‎شناسی و روان شناسی اجتماعی و سایر بسترهای اجتماعی و فرهنگی در کشور واردکننده و مهم‎تر از همه بسترهای اجرایی و رفاهی از اهمیت اساسی برخوردار است. بخش زیادی از تحولات صورت گرفته در حوزه‎ی علوم جنایی در جوامع غربی (به عنوان صادرکننده‎ی سیاست‎های کنترل جرم)، با توجه به نوع و گستره و کیفیت بزه‎کاری در این جوامع، تجربیات خاص آن‎ها در مبارزه علیه جرایم و مهم‎تر از همه در بستر خاص اجتماعی و فرهنگی و رفاهی آن‎ها، پیشنهاد، تصویب و به مرحله‎ی اجرا گذاشته شده است و مرتباً هم مورد ارزیابی قرار می‎گیرند. این موضوع غالباً در انتقال نهادها و راهکارهای کنترل جرم به ایران مورد توجه جدی قرار نگرفته است.
افزون بر پرهیز از ترجمه‎گرایی صرف،به نظر می‎رسد توجه به پژوهش‎های بنیادی،ارائه‎ی نظریه‎های بومی و نظریه‎پردازی در حوزه‎ی علوم جنایی و ایجاد ارتباط تاریخی بین اندیشه‎های ایرانی اسلامی راجع به جرم و نظریه‎های کنونی و نیز ارتباط و تعامل بین مراکز و پژوهشگران حوزه‎یجرم‎شناسی می‎تواند بربسترها و شرایطی نظیر تغییر رویکرد به مبنا و موضوع علم جرم‎شناسی وتوجه ویژه بهمطالعات فرهنگی در جرم‎شناسی و مسایل بومی ایران به‎منظور شکل دهی بهجرم‎شناسی ایرانی موثر باشند.
فهرست منابع
1-    ابن ندیم.الفهرست. ترجمه محمد رضا تجدد، تهران امیر کبیر 1366، چاپ سوم.
2-     بومي‎سازي جامعه‎شناسي / در گفت‎وگو با:حجج ‎اسلام و المسلمين پارسانيا، ميرسپاه و دكتر پناهي نشریه جامعه شناسی و علوم اجتماعی "معرفت فرهنگی اجتماعی"سال اول، شماره اول، زمستان 1388،
3-    جمشیدی ،مهدی ،موانع فرهنگی فراروی تولید علوم انسانی اسلامی، شماره 291-290 بهمن و اسفند 1389
4-    ذبیح الله صفا، تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی، دانشگاه تهران1346، چاپ سوم
5-     رحیمی نژاد،اسمعیل جرم شناسی،انتشارات فروزش ،تبریز 1388
6-    زینالی امیرحمزه،سرمایه اجتماعی:بستری برای اعمال کیفرهای اجتماع محور در ایران ،مجله حقوقی دادگستری، شماره 64،پائیز 1387
7-    شبستان،خبرگزاری حوزه و دانشگاه،گفتگو با حجت الاسلام دکتر محمدرضا یوسفی ،مورخ 13/6/1390 کد مطلب64056
8-    قریب، حسین،ضرورت‎های بنیادی و استراتژیک بومی‎سازی علوم انسانی درجمهوری اسلامی ایران کنگره علوم انسانی 1387
9-    کیهان فرهنگی،گفتگو با حجت الاسلام دکتر احمد احمدی،شماره 291-290 بهمن و اسفند 1389
10-    موسوی کریمی،میرسعید،عقلانیت،معرفت علمی و فلسفه علم تامس کوهن،فصلنامه ذهن،سال سوم،شماره 2 (پیاپی 10) تابستان 1381 صص 88 تا 57
11-    نجفی ابرندآبادی علی حسین و حمید هاشم بیگی،دانشنامه جرم شناسی،انتشارات گنج دانش چاپ دوم تهران 1390
12-    نجفی ابرند آبادی علی حسین و حسین غلامی،آسیب شناسی آموزش و پژوهش جرم‎شناسی در ایران،مجله الهیئت و حقوق دانشگاه رضوی،سال ششم تابستان 1385 شماره 9 (پیاپی 20)
13-    Morrow,Raymond.A.1985”critical theory and critical society” in Canadian review of sociology and anthropology ,28(2)
=============================================================================
سوتیترها:
1.    در واقع در ايران بعد از اسلام دو نهضت عمده ترجمه قابل شناسايي است.نهضت اول از قرن سوم با ترجمه آثار يوناني آغاز مي‎شود و در قرن چهارم به اوج خود مي‎رسد. ثمره اين نهضت، مشخصاً در جريان عقل‎گرايي که محصول آن ابن‎سينا و فارابي و ابوريحان بود، قابل رديابي است. نهضت دوم ترجمه که تاثيرات مستقيمي بر جامعه امروز ايران نيز گذاشته، نهضتي است که کم و بيش از اوايل دوره قاجار و همزمان با جريان‎هايي که خواسته و ناخواسته ايران را به سمت دنياي جديد مي‎راند، آغاز شد.
2.    ایران کشوری چندفرهنگی و قومیتی است، و برخلاف جرم‎شناسی آمریکایی کهتجربی است و کوشش خود رام توجه فهم مشکلات و مسایل در سطح خرد و کلان کرده و فقط به مسایل اجتماعی می‎پردازد، جرم‎شناسی ایرانی بایدکلان و انتقادی باشد.
3.    جرم‎شناسی در دانشکده‎های حقوق نیز به دلیل روش‎های تحقیق رد علم حقوق و تسلط این روشها بر ذهن جرم شناسان حقوقدان در طی 50 سال گذشتهکه وارد عرصه مطالعاتی و دانشگاهی شده است در یک دور و تسلسل باطل ترجمه صرف نظریه‎های جرم شناختی غربی گرفتار شده است. به نحوی که برای دانشجویان حقوق و پژوهشگران این رشته در ایران کتابی که بتواند در راستای بررسی مسایل و مشکلات بومی ایران و مطابق با واقعیت‎های بزه‎کاری در ایران به تحلیل پدیده مجرمانه بپردازد وجود ندارد.
4.    دلیل غلبه رویکرد انتزاعی و ترجمه‎ای صرف بر تحقیقات این حوزه و عدم آشنایی اغلب استادان این رشته با روش‎های تحقیق این رشته غالبا دانشجویان از انجام پژوهشهای بنیادی منع شده و به سمت بررسی موضوعات روبنایی و سطحی در حوزه جرم‎شناسی سوق داده می‎شوند. در زمینه پژوهشهای خارج دانشگاهی نیز همین رویکرد حاکم است.
5.    ممکن است عده‎ای با این دیدگاه که جرم‎شناسی به دلیل علمی و تجربی بودن، جهان وطنی است در جهت مخالفت با بومی سازی بر آیند در صورتی که از این نکته غافل می‎شوند که موضوع جرم‎شناسی انسان است و اجتماعی که این انسان در آن با تخطی از هنجارهای حاکم که جرم نامیده می‎شودعنوان مجرم به خود می‎گیرد. علوم جنایی ماهيت فرهنگي دارند و در موضوع، مسئله،‎ روش داوري تابع فرهنگ اند در نتیجه ادعای جهان وطنی برای آن‎ها افسانه‎ای بیش نیست.
6.    در واقع مطالعات جرم شناختی در ایران دچار نوعی انقطاع تاریخی شده اند در صورتی که اگر به سیر تاریخی پیشرفت علوم در غرب هم نظری بیفکنیم در خواهیم یافت که یکی از علل پیشرفت آن‎ها ایجاد این ارتباط بین گذشته و حال است و هرگز پل‎های اندیشه ورزی خود را خراب نکرده اند. این انقطاع تاریخی در مطالعات علوم جنایی یک ازعوامل مهمی است که موجبات عدم بومی سازی و برخورد انتقادی با نظریه‎های غربی را فراهم ساخته است.
7.    عامل مهمی که نظریه‎های غربی را در حوزه جرم‎شناسی رونق بخشیده، به حاکم بلامنازع در میدان تبیین پدیده مجرمانه و صادرکننده مهم تبدیل کرده است، تلاش اندیشمندان این حوزه در ارائه نظامند دیدگاهها و ارائه آن‎ها در قالب تئوری‎های روشن و شفاف بوده است.
8.    با انتقال این قوانین به درون نظام حقوقی ایران تحت تاثیر تلاشهای استادان و پژوهشگران این حوزه ادبیات حقوقی موجود در غرب نیز راجع به این قوانین در قالب ترجمه و تالیف به ایران منتقل شد.

 

خروج